وأشار البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء إلى أن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية.
ويحدد مشروع المرسوم -وفقا لذات المصدر- المهام والصلاحيات والامتيازات لبروتوكولية وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وأضاف البيان أن مشروع المرسوم المصادق عليه يعزز دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية.