وكالة سجل السكان تطلق بعثات لتسجيل المواطنين في 106بلديات في عموم البلاد

وتهدف هذه الحملة المكثفة والتي تدوم ستة أشهر إلى إكمال عملية إحصاء المواطنين قبل الحادي والثلاثين من شهر دجمبر من العام الجاري عبر تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة .

وستشمل العملية في هذه المرحلة توفير خدمة التقييد في 106بلديات لا توجد بها مراكز للحالة المدنية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول وكيدي ماغه ولبراكنه، على أن يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية البلديات التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية في عموم ولايات الوطن.

والعملية اشرف عليها وزير الداخلية صحبة الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

في كلمة له بالمناسبة أكد الوزير ان هذه الحملة الوطنية تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تسجيل كل المواطنين الذين لم تشملهم عمليات التقييد على السجل الوطني للسكان حتى الآن والعمل على حل جميع مشاكلهم بيسر واحترام وذلك في إطار

السياسة الهادفة إلى تقريب الخدمة العمومية من المواطن.

وقال إن الحصول على الحالة المدنية يعد شرطا أساسيا في الحصول على الخدمات الأخرى مبرزا أن اي أسرة لديها أطفال غير مسجلين لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة واي مواطن غير مسجل لا يمكنه السفر أو إجراء أي عملية شراء او بيع.

وأوضح أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته لوزارة الداخلية واللامركزية من خلال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للقيام بهذه الحملة التي ستدوم ستة أشهر على عموم التراب الوطني ، مؤكدا انها ستشمل جميع الولايات وجميع المقاطعات وكافة البلديات والقرى من أجل تقريب خدمات التسجيل من المواطنين.

وأكد أن العملية ستشرف عليها لجان من السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والمنتخبين إضافة إلى طواقم الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

ودعا وزير الداخلية واللامركزية الجميع إلى إعطاء هذه الحملة ما تستحقه من الأهمية والعمل على تمكين المستهدفين من النفاذ إلى السجل الوطني البيومتري بيسر وسهولة .

واشار إلى أن هذه العملية التي ستمكن كافة المواطنين من الولوج إلى التقييد في السجل الوطني للسكان ستتوج من ناحية أخرى بإغلاق السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة مع نهاية العام الجاري وفتحه حصريا أمام المواليد الجدد.

وبين أن الوكالة اتخذت كافة الترتيبات الفنية والمالية واللوجستية من خلال المقرر الصادر عن الوزارة والتعميمات التي وجهت للسلطات الإدارية واللجان الجهوية المسؤولة عن التأطير والإشراف على هذه العملية .