الدورة التي انطلقت في 19 من شهر يونيو الجاري، ستستمر حتى 14 يوليو القادم، بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم المفوض تقريره أمام المجلس، والذي سيتناول فيه وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تكريس وترقية حقوق الإنسان.