مطالب بسحب “علمانية الدولة” من مشروع الدستور في مالي

أعلنت نحو 20 جمعية في مالي،  السبت توحيد جهودها  لحضّ المجلس العسكري الحاكم على سحبمبدأ “علمانية الدولة” من مشروعالدستور الجديد الذيسيطرح على الاستفتاء في شهر يونيو المقبل.

وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسيةمن رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتاإطلاق مشاورات بهدف سحب هذاالمبدأ،محذرة من أنهفي حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت علىرفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.

واعتبرت الجمعيات أنه كان يمكن للجنة المكلّفة وضعاللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من“القيد الإيديولوجي الموروثمن فرنسا“، الا أنهاافتقدت “الشجاعة“.

وتابعت “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذالاستقلال إلى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبارأنها لا تتعارض مع المعتقدات“.

ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّتالمصادقة عليها من خلال التصويت على جدولمشاورات وإصلاحات أصدره الضباط ومنشأنه أن يؤديإلى انتخابات في شباط/فبراير 2024 بهدف عودةالمدنيين إلى السلطة.

وبحسب نص مشروع الدستور فإن “العلمانية لا تتعارضمع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيشالمشترك المبني على التسامحوالحوار والفهمالمتبادل“.

وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع،أن دعت الى التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان مساندتهاللرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع“قيمنا الدينية والاجتماعية“.

وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلىالسلطة بالقوة أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهمالجدول الزمني كاملاً. لكنّالمجلس العسكري الذييحكم بلادا تواجه هجمات جهادية وتغرق منذ عام 2012 في أزمة متعددة الوجه، قلّل من أهمية التأخير.