رئيس الجمهورية يضع الحجر الأساس لبناء مقر  “معادن موريتانيا”

ويضم هذا المبنى، الذي سيوفر ظروفا ملائمة لطواقم عمال هذه المؤسسة لأداء مهامهم في ظروف مريحة، 60 مكتبا وقاعات للاجتماعات وغرفة للأرشيف ومصلى ومطعما ومواقف للسيارات، وتبلغ كلفته الإجمالية 52011547 أوقية ويتوقع أن تنتهي الأعمال فيه، التي تشرف على تنفيذه الهندسة العسكرية، خلال 12 شهرا.

وأوضح  وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في كلمة بالمناسبة، أن حضور رئيس الجمهورية لهذا النشاط يشكل دعما معنويا مهما، ودافعا قويا نحو المزيد من الانجاز.

وأضاف أنه وبعد سنتين من إطلاق شركة معادن شهر نوفمبر 2020 بمدينة ازويرات، أصبح النشاط التقليدي وشبه الصناعي للذهب، اليوم يشكل رافعة كبيرة للاقتصاد الوطني، وسيساهم بشكل كبير في التشغيل ويعمل على خلق قيمة مضافة جديدة.

وأشار إلى أن اقتناء البنك المركزي الموريتاني لكميات معتبرة من الذهب ساهم في تعزيز وحماية قيمة العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطات من الذهب.

وقدم  الوزير بعض المحاور الأساسية للآفاق المستقبلية التي تعمل الوزارة عليها، مشيرا إلى أنها تشمل الاستراتيجية المعدنية ومدونة المعادن والقطاع التقليدي وشبه الصناعي للذهب.

وبين الوزير ضرورة التعايش بين قطاعي التعدين الصناعي الكبير والأهلي، مشيرا إلى أن ذلك تفرضه المصلحة العامة للبلد وهو ممكن بل وضروري ويستوجب من جميع الفاعلين الالتزام التام باللوائح القانونية والمسلكيات الحميدة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية.

أما المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، السيد حمود ولد أمحمد، فقد أوضح أن المقر المركزي لمعادن موريتانيا الذي تم تدشينه اليوم في العاصمة نواكشوط ينضاف لثماني مقرات في داخل البلاد، مشيرا إلى أنه فحيث ما وجد التعدين الأهلي ستوجد بإذن الله معادن موريتانيا، بمقراتها وخدماتها، وطواقمها.

وأشار إلى أن الشركة وفرت سبع نقاط صحية تقدم خدمات الإسعاف بشكل مجاني، إضافة إلى ثمان سيارات إسعاف جاهزة للتدخل.

وأكد أن معادن موريتانيا أولت هذا المجال اهتماما كبيرا، حيث حفرت حتى الآن ثلاثين بئرا ارتوازية، منها 7 مجهزة بوحدات لتحلية المياه بالمناطق التي لا تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب.