جاء قرار الغرفة الجزائية بعد أيام من المداولة، بخصوص الطعون التي تقدم بها محامو المتهمون، ضد قرار قاضي التحقيق.

وبموجب قرار الغرفة الجزائية، تتم مباشرة إحاله المتهمين إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك بعد استنفاد مراحل الطعن في القرار القضائي، وفق القانون.