وقالت وزيرة الخارجية السنغالية، إن وساطة داكار ستمكن من تجنب عرض هذه القضية على مجلس الأمن، وأضافت: “لم يجتمع مجلس الأمن بعد ولم يحدد موعدًا لعقد اجتماع حول هذه المسألة، لكنني على يقين من أن الرئيس ماكي سال سيستمر في لعب دور الوساطة هذا مع العقيد غويتا، و مع الرئيس ماكرون، حتى نتمكن من إيجاد حل يناسب جميع الأطراف وأن لا تتعرض هذه القضية لمجلس الأمن”.
وأوضحت وزيرة الخارجية السنغالية، عيشتا تال سال، “أن الرئيس ماكي سال، سوف يقوم بكل ما هو ضروري لضمان توقف هذه القضية عند هذا الحد، وألا تتطور إلى ما هو أبعد”.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، قد اتهمت فرنسا بدعم وتسليح جماعات إرهابية، والقيام بخروقات أخرى تشمل انتهاك مجال مالي الجوي والقيام بأنشطة تجسس ومحاولات ترهيب.