أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، عزل نحو 60 قاضيا، بتهم من بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسى” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قضائيا
كما أصدر الرئیس التونسي مرسوما يقضى بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به شبهة فساد.
وينص التعديل على أنه “يحق لرئيس الجمهورية، فى صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسى يقضى بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته”.