الحكومة تصادق على مشروع قانون يحدد الإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ومحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط.