التراد بن سيدي يكتب : أين يكمن الحق بين المدافعين عن الرئيس السابق والمتهمين له؟!

إن عدم تأييدنا  للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز ، لايجعلنا نستسيغ ونقبل التغاضي وعدم الأهتمام بما يتعرض له مما ينعته دفاعه المتخصص بالقانون بأنه ظلم أكيد وتنكيل مخطط ومدبرله ، إننا أولا :لا نقبل ظلم أحد ولا  ظلمه كمواطن يستحق مايستحق غيره من عدل وإنصاف وأن لا يحمل ذنبا أو يلبس جرما  لم يقترفهما ، وإننا ثانيا: نرى أن  الرئيس السابق له حرمة المكانة والرمزية التي اعطتها له قيادة البلد عشر سنوات ،وعبر انتخابين رئاسيين نال فيهما الأكثرية وقبول الجميع ، وقد استمر عقدا كاملا يقود البلد بصلاحيات كاملة وتمتع بتأييد شعبي كبير كان من نتيجته تأسيس حزب كبير تمتع بأكثرية في البرلمان، و اشرف عبر استفتاء شعبي على تغيير مواد في الدستورونتيجة ذلك ، ألغى غرفة مجلس الشيوخ وأبدل النشيد الوطني والعلم الوطني ،واشرف على إنشاء عشرات المشاريع والمؤسسات الجديدة ، كل هذا يتطلب إن لم يكن  يفرض تعاملا يضفي شيئا من المصداقية والأخلاق والإنسانية على شخصيتنا ونفسية موطنينا رؤساء ومرؤوسين قضاة ومحامين وأطر ومواطنين!!
وإن عدم انتمائنا لحلف الرئيس السابق ومعارضتنا له كل تاريخ وجوده في السلطة لا يؤثر على موقفنا مع الحق والإنصاف له ولغيره بلا جزاء ولا شكور،  كما إن تعاطفنا والأمل الذي  نعقد على  نظام  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لأسباب تتعلق بالوطن وظروفه وحاجاته للأمن والأستقرار، وما يجسده شخص الرئيس وخصائصه، رؤيته، هدوئه، وحكمته، وأناته؛ لكن ذلك كله ، لايرتب علينا قبول كل  أعمال النظام بما فيها التجاوز على حقوق جميع المواطنين وحق  سلفه الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز !!.
إن ماسمعنا من هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز برئاسة العميد الوطني والمناضل الكبير، والأستاذوالأديب الأريب، محمدا ولد إشدو والذي برغم مانكن له من احترام لم نوافقه في مواقفه من الرئيس السابق وكنا دائما نراه مخطئا في انطباعاته التي يعبر عنها حول موكله، لكنه أوضح في مناسبات مختلفة وفي المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته الهيأة التي يترأسها بعضوية الأستاذة اللبنانية المتميزة مع اساتذة اتضح أهليتهم للمهام التي يضطلعون بها،  لقد برعوا وتميزوا و نجحوا في كشف وتوضيح ماتعرض له موكلهم  من صنوف  التجاوزات والخروقات والانتهاكات للنظم والقوانين ومساطر الإجراءات المقررة والمتبعة في المتابعات والتحقيقات وإجراءات الحجوزات؛ فكيف جرى كل ذلك ولماذا ؟!
ولقد استمعنا بعد ذلك للاستاذ المتميز ابراهيم  ولد أبتي والذي عرفناه فارسا لايشق له غبارفي  المحاكم في كل مراحل تاريخ الاضطهاد والسجون في هذا البلد الذي عرف من الظلم الكثير الكثير، فكان الاستاذ ابراهيم دائما منافحا مدافعا عن المضطهدين المظلومين من السياسيين وأصحاب الرأي، لقد استمعنا للعميد ابراهيم ولد أبتي رئيس الهيأة الوطنية للمحاماة وكان يرد على حجج دفاع الرئيس السابق ، فاستمعنا بتمعن لما تفضلت به تلك الهيأة التي تتكفل بالدفاع عن الدولة وتبرير إجراءاتها وكنا ننتظر أن تتناول ماورد في مؤتمر زملائهم وماعرضوا بالتفصيل الممل من الخروقات والانتهاكات والتجاوزات، وصنوف الحيل والقرارات غير المستندة على أساس من جميع الهيآت التي كان لها دخل في الملف ..
ولقد خرجنا بانطباعات عن هيأة الدفاع التي تمثل اتجاه الدولة  أساسها أننا لم  نراها ردت على الخروقات والانتهاكات والمخالفات التي اوضحت هيأة الدفاع عن الرئيس السابق أنها ارتكبت بحقه  ، وبدل ماكنا ننتظر أو نتوقع ، ركزت هيأة الدفاع عن حق الدولة  في عدم الأعتراف بفعالية تحصين المادة ٩٣ للرئيس السابق بسبب أنه يتابع  بجرم أو شبهة غسيل الأموال وليس بتسييره اثناء الحكم؛   وأن عليه كما ترى الهيأة توضيح مصادر أمواله، بدل أن يكون المطلوب البينة على الدولة التي تدعى على الرئيس ويلزمها تثبيت حقيقة الجرم بأدلة ومستمسكات مقبولة صار على الرئيس توضيح ما على الدولة توضيحه !!
إننا أمام الوقائع والحجج المتقابلة بين الهيأتين افتقدنا الكثير من الدخول في التفاصيل من طرف هيأة الدفاع عن الدولة ؛ فأين – مثلا- الحديث المفصل عن عشرات المخالفات التي تحدثت عنها هيأة الأستاذ إشدو والتي توضح التحامل والإصرار على الإيذاء للشخص وأهله ومحيطه واستخدام السلطة والنفوذ للتحكم فيه والسيطرة عليه ؟
إننا كمواطنين نحب لبلدنا الأستقرار وتجنيبه كلما يؤثر على سلامته وتقدمه  واستمرار نظام عدالته ضامنا للحق والعدل  نطالب بالعدالة والإنصاف وإحقاق الحق دون زياد او نقصان، ونحذر الجميع تنفيذيين وتشريعيين وقضاة  من الظلم والإجحاف مهما كان المستهدف بهما ،ونطالب الجميع بما فيه الهيأتان المكلفتان بالدفاع عن الجهتين المتقابلتين  بالمزيد من الوضوح ومن الشفافية حتى لايستخدم القانون لتكريس الباطل أويعطى الباطل بالقانون قوة الحق والعدل .
التراد بن سيدى