وكانت النيابة العامة قد طالبت بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة، بعد قرار قطب التحقيق ختم التحقيق في الملف.

في حين تقدم غالبية المتهمين بطلبات التبرئة، أو ما يعرف اصطلاحا بأن لا وجه للمتابعة القضائية.

كما قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عريضتين مطلبيتين، طلبوا في الأولى الاستماع لأشخاص جدد منهم عضو لجنة التحقيق البرلمانية الأمين العام للرئاسة حاليا، يحي ولد أحمد الوقف، والنائبان محمد الامين ولد سيد مولود، ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وطلبوا في الثانية السماح لموكلهم بالسفر إلى الخارج من أجل العلاج.