تفاصيل علاوات أعضاء مفتشية الدولة

ووفقا لنص المرسوم الجديد، فقد تم منح أعضاء المفتشية العامة للدولة علاوات شهرية، ومكافأة سنوية، إضافة لعلاوات للتجهيز تمنح كل ثلاث سنوات، فضلا عن تعويض عن المهام داخل البلاد.

وأدى 29 شخصا اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا يوم 16 مارس المنصرم، بصفتهم مفتشين مساعدين أو مفتشين مدققين في المفتشية العامة للدولة.

علاوات متعددة

ونص المرسوم الجديد في مادته الثالثة على منح مفتشي الدولة علاوة شهرية تبلغ 550 ألف أوقية قديمة، فيما منحت المادة الخامسة مكافأة سنوية للمفتش العام تصل 2.5 مليون أوقية قديمة، و2 مليون لمفتشي الدولة.

كما مُنح المفتش العام وفقا للمادة الرابعة تعويضا للتجهيز يصرف كل ثلاث سنوات، ويبلغ ثلاثة ملايين أوقية قديمة، فيما بلغ هذه التعويض بالنسبة لمفتشي الدولة مليوني أوقية قديمة.

وبالنسبة لمفتشي الدولة المساعدين، فمنحتهم المادة الثالثة من المرسوم علاوة شهرية تبلغ 470 ألف أوقية قديمة، فيما منحتهم المادة الخامسة مكافأة سنوية تبلغ 1.5 مليون أوقية قديمة.

ونصت المادة الرابعة على منحهم تعويضا للتجهيز كل ثلاث سنوات يبلغ 2.25 مليون أوقية قديمة.

وبخصوص المفتشين المدققين، فقد منحتهم المادة الثالثة علاوة شهرية تبلغ 350 ألف أوقية قديمة، فيما منحتهم المادة الخامسة مكافأة سنوية تبلغ 1.1 مليون أوقية قديمة.

ونصت المادة الرابعة على منحهم تعويضا للتجهيز كل ثلاثة سنوات يبلغ 1.2 مليون أوقية قديمة.

علاوات الداخل

وجاءت المادة السابعة من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة خلال آخر اجتماع لها لتقر علاوات لأعضاء المفتشية العامة للدولة خلال مهامهم داخل البلاد.

ونصت هذه المادة على منح مفتشي الدولة علاوة 40 ألف أوقية عن كل يوم خلال مهامهم داخل البلاد، فيما منحت مفتشي الدولة المساعدين 35 ألف أوقية قديمة عن كل يوم.

وبلغت علاوة المفتشين المدققين عن اليوم 30 ألف أوقية، وعلاوة الخبير أو المدقق المنتدب 25 ألف أوقية يوميا، وعلاوة من أطلق عليهم “وكلاء آخرون” 12 ألف أوقية قديمة يوميا.

تحسين الظروف

وحددت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها هدف هذه الامتيازات بأنه “تحسين ظروف عمل هذه المؤسسة التي يرجى منها أن تلعب دورا أساسيا في محاربة الفساد، وفي تحسين أداء الإدارات في إطار تسريع تنفيذ برنامج الرئيس”.

ويعدل المرسوم الجديد – الذي وقعه الوزير الأول محمد ولد بلال، والوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف، ووزير المالية إسلم ولد محمد امبادي – ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 0144 – 2018 الصادر بتاريخ: 17 أكتوبر 2018 المحدد لتعويضات وامتيازات أعضاء المفتشية العامة للدولة.

وكالة الأخبار