تتحدث المصادر أن أحزاب الأغلبية أبلغت قوى المعارضة بموافقة الرئيس محمد ولد الغزواني على تعيين شخصية لتولي رئاسة اللجنة التي ستتولى إدارة التشاور المرتقب.
وسبق أن اشترطت المعارضة تعيين رئيس اللجنة من طرف الرئيس ولد الغزواني، على أن يكون من خارج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وحول تشكيلة اللجنة أبدت أحزاب الأغلبية مرونتها في مقترح المعارضة، وقبول توزيع اللجنة بمعدل 8 أعضاء عن كل طرف.
وتسعى المعارضة إلى أن لا يكون التشاور مع أحزاب الأغلبية فقط، حتى تكون مخرجات التشاور ملزمة للسلطات.