قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ، إن “دولة القانون هي وحدها الضامن للسلم والتنمية والاستقرار”، وهو ما لن يتحقق “دون تحمل الجميع لمسؤولياته كاملة والعمل بشكل منسق والسهر على متابعة ظروف عيش المواطنين”.
وأضاف الوزير خلال خلال اجتماع عقده مع الجهات الإدارية والمنتخبين في ولاية گورگول، أن “العمل المؤسسي الجاد كفيل بالتغلب على كل الإشكالات المطروحة”، مشيرا إلى أن الانطلاق من “مبادىء العدل والانصاف في التعاطي مع الشأن العام والنزول لما يخدم المصلحة العامة، كل ذلك يفضي إلى تحقيق النتائج الإيجابية المنتظرة”.
وأشار ولد مرزوگ إلى أن السلطات العليا في موريتانيا، تتابع ما يحدث في الداخل، وتعمل على “تسوية المشاكل المطروحة في مختلف المجالات”.
يذكر أن وزير الداخلية واللامركزية كان قد وصل مدينة كيهيدي عاصمة ولاية گورگول منتصف اليوم السبت، في إطار زيارات اطلاع داخلية يقوم بها هذه الأيام، بدأها أمس من مدينة سيلبابي، ويعقد خلالها اجتماعات مع السلطات الإدارية والمصالح الأمنية والمصالح الجهوية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني والفاعلين المحليين.