في تعبير عن العرفان بجميل الانجازات التي حققها المدير العام السابق لشركة “كاميك”، الشيخ ولد زيدان، نظم عمال الشركة، حفل وداع لولد زيدان، تثمين لأداء الرجل على رأس المؤسسة، وهو الأداء الذي كان قد نال شهادة تزكية من طرف المفتشية العامة للدولة في تقريرها الأخير، الذي شهد للمدير الشاب ولد زيدان بالكفاءة والنزاهة وأظهر حجم الإنجازات والأرباح التي حققها لصالح هذه المؤسسة، لأول مرة في تاريخها.
حفل التكريم الذي جرى تحت إشراف وبحضور المديرة العامة الجديدة لـ”كاميك” الدكتورة فضلي بنت الصادق، كان مناسبة لتبادل الخطب بين المدير العام السابق الشيخ ولد زيدان، والمديرة الجديدة للمؤسسة.
المدير العام السابق لـ”كاميك” الشيخ ولد زيدان وجه في بداية كلمته أمام حضور الحفل التهانئ إلى المديرة العامة الجديدة للمؤسسة الدكتورة فضلي بنت الصادق، على تولي مسؤولية إدارة الشركة من جهة، ووجود هذا الطاقم لديها من الموظفين والعمال الذين يعود لهم الفضل، أولا وأخيرا، في الوصول إلى هذه النجاحات التي حققتها الشركة في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن دوره تمثل في خلق الإطار المناسب الذي مكّن الشركة من التقدم والتطور بمعية هذا الطاقم من سائقين وبوابين ورؤساء مصالح ومديرين ومستشارين.
واستسمح المدير العام السابق لـ”كاميك”، في نهاية مداخلته، جميع عمال وموظفي الشركة، طالبا من الجميع السماح على ما يمكن أن يكون تقصيرا منه في حق كل منهم، أو ظلما لأحد، خلال فترة إدارته السابق للمؤسسة.
المدير العامة الجديدة ل”كاميك” الدكتورة فضلي بنت الصادق عبرت عن جزيل الشكر للمدير الشيخ ولد زيدان على ما أولاه من نصح وإرشاد لها شخصيا، فكان لها نعم الأخ والمدير والأستاذ.
وهنأت المديرة بنت الصادق المدير السابق الشيخ ولد زيدان، باسمها الشخصي وباسم طاقم الشركة على نجاحه في تحقيق هذا المستوى الكبير من الإنجاز الذي لولاه لما كانت الشركة في هذه الوضيعة التي بلغ فيها المخزون قيمة خمس مليارات أوقية.
وتعهدت المديرة العامة الجديدة لـ”كاميك” بالوفاء لنهج المدير العام السابق الشيخ ولد زيدان في المحافظة على هذا المستوى من الإنجاز الذي وصلته الشركة في عهده.
وعين مجلس الوزراء خلال الأسبوع قبل الماضي الشاب الشيخ ولد زيدان مديرا للمركزية الجديدة للشراء والتموين، قادما من الإدارة العامة لمركزية شراء الأدوية “كاميك”.
وشكل تعيين ولد زيدان على رأس هذه المؤسسة الجديدة مؤشر جدية نحو تحقيق الأهداف الملقاة على عاتق هذه الآلية الجديدة والمتعلقة بالتخفيف من آثار غلاء أسعار المواد الأساسية.