برلمانيون ومحامون أوروبيون: المغرب شريك لا غنى عنه في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا

لقي الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة في أوروبا والمغرب، من برلمانيين ومحامين، أكدت في مجملها على أهمية دور المغرب كشريك لا غنى عنه في منطقة حوض البعض الأبيض المتوسط وإفريقيا.

وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أعقب هذا القرار، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

نواب بالبرلمان الأوروبي، أعربوا عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، داعين إلى الحفاظ على العلاقات والشراكة القائمة مع المملكة والعمل على تعزيزها.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الإيطالي أندريا كوزولينو، رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة له على “تويتر”، أن قرار المحكمة يحث على تكثيف والحفاظ على علاقات التعاون في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

من جانبه، أبرز النائب الأوروبي الإيطالي ماركو زاني أن “المغرب شريك محوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا بالنسبة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي”.

وقال: “علينا مضاعفة جهودنا من أجل تطوير التعاون والتنسيق مع هذا البلد”.

وبالنسبة إلى البرلماني الأوروبي الفرنسي دومينيك بيلد، فإن قرار المحكمة الأوروبية “مؤسف”، قائلا إن المغرب سيظل مع ذلك شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه “طلب إجراء تحقيق بشأن تدبير المساعدات الأوروبية الممنوحة لمخيمات تندوف، المرتبطة بحكم الأمر الواقع بـ”البوليساريو””.

واعتبر البرلماني الأوروبي الألماني ماكسيميليان كراه مديب أن قرار المحكمة “يشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تفادي قرار سياسي: الصحراء جزء من المغرب”.

من جهته، ذكر النائب البرلماني الأوروبي دومينيك ريكي، في بيان صحافي، بأن “جميع المؤسسات الأوروبية (المجلس، البرلمان والمفوضية) لها موقف مؤيد للاتفاقيات المبرمة مع المغرب، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع التعاون الفلاحي والصيد البحري”، مؤكدا أن قرار المحكمة لا يؤدي “سياسيا إلى أي تغيير، في ظل وجود أغلبية تؤيد استمرار وتعميق التعاون مع المغرب”.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يقطع التعاون القائم بين الجانبين، قائلا: “إننا ندافع عن التعاون المميز مع المغرب، الذي يعد أكثر من مجرد شريك؛ بل صديق”.

وأكدت المحامية جينيفرا فوروود، اليوم الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.

وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.

وقالت: “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.

حكم محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيات الصيد الفلاحة مع المغرب نفسه الذي كانت قد حكمت به في سنة 2015، قبل أن تراجعه في منطوق الحكم الاستئنافي، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019. ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.

وكان بلاغ مشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي أكد، اليوم الأربعاء، أنهما سيظلان معبأين بالكامل لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان “الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

وعقب هذا القرار، أصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تصريحا مشتركا أكدا فيه “عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

وجاء في التصريح المشترك أن المغرب والاتحاد الأوروبي مستعدان بشكل كامل لمواصلة التعاون في جو من الالتزام لتعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019.

وأكد بوريطة وبوريل على “مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وهي شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين”.