أمر قاضي التحقيق في محكمة مدينة روصو بسجن 28 شخصا من الموقوفين على خلفية أحداث أركيز في السجن المركزي باللمدينة، استجابة لطلب النيابة.
كما قرر القاضي وضع 12 منهم تحت المراقبة القضائية وإطلاق سراحهم، وأمر بحفظ الملف في حق شخص آخر لا يتجاوز عمره 12 سنة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 41 شخصا في الأحداث، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وقد انتظر المحالون عدة ساعات بمباني المحكمة قبل المثول أمام قاضي التحقيق.
وبدأ القاضي استجوابهم خلال ساعات الليل، ليمتد الاستجواب إلى ساعات الفجر، حيث أصدر قراراته بشأنهم.
وكان الأمن قد أوقف العشرات من أبناء مقاطعة الركيز، قبل أن يحيل 41 منهم إلى النيابة العامة ويخلي سبيل البقية.