الأحزاب السياسية تدخل على خط أحداث أركيز

ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بما وصفها “أعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية وخصوصية” في مدينة اركيز، مضيفا أن “لا علاقة لها البتة بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وتتنافى مع أخلاقنا وقيم مجتمعنا”.

وحذر الحزب الحاكم في بيان صادر عنه “أصحاب النوايا السيئة من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب واهداف خبيثة”.

وقال الحزب إنه يدافع “عن حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية”، مشيدا ب”ما تم خلال السنتين الأخيرتين من إنجازات متميزة في مجال الخدمات العمومية وتحسين  الظروف المعيشية للمواطنين”.

ودعا الحزب “كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية لليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح المناسبة وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا”، مؤكدا ثقته فى السلطات الأمنية والقضائية، مطالبا إياها “بتحقيق عادل محايد ومهني”.

من جهتها انتقدت أحزاب سياسية معارضة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا، مضيفة أنه يشهد “تدهورا مضطردا منذ أسابيع مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب، خصوصا في الأوساط الفقيرة”.

وقالت أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتناوب الديمقراطي، وتكتل القوى الديمقراطية إن “المواد الأساسية في تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى، في حين تقبع القوى الحية من الشباب وغير الشباب تحت وطأة البطالة، كما باتت انقطاعات الكهرباء وتعطل شبكات الماء ظاهرة مزمنة في فترة موجات الحر الشديد وفي سياق جائحة كوفيد 19”.

واعتبرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أن “أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة”.

وأدانت الأحزاب الثلاثة “بشدة أعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن”، مذكرة بأن “المواطن يتمتع بالحق في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة”.