قال وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد أعلي ، قال إن القطاع يواجه عدة تحديات كبيرة تتمثل، من بين أمور أخرى، في الفقر والبطالة والإشكاليات التنموية.
وأكد الوزير أن بعض الأمور سيتم البت فيها بالتنسيق والتشاور مع المزارعين لإيجاد الحلول لها اويمكن تلخيصها في أربع نقاط هي:
1_ تقسيم الأراضي (طرق الحصول على الأراضي الزراعية)
2- التمويل
3 – الرقابة الفنية والأخذ بناصية التكنولوجيا والعلم
4- المهنية التي أصبحت مطلوبة وضرورية.
وبدورهم طالب المزارعون بتوفير التمويل وتأمين وحماية وتوفير حاصدات زراعية وقطع الغيار وتكوين أشخاص متخصصين في تسيير الآليات الزراعية.
كما طالبوا بفتح إدارة لحماية النباتات في روصو تكون قريبة من المزارعين لحل مشاكلهم، وبتسهيل نفاذ المزارعين إلى المدخلات الزراعية وخاصة الأسمدة وإطلاق دراسة لمحاربة الأعشاب الضارة التي تشكل تهديدا للزراعة المروية في المنطقة.
كما طالب المتدخلون بإشراك السكان في مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الوزارة في مناطقهم وخاصة النساء والشباب وبتسريع الأعمال في أشغال ترميم مزرعة امبوريه، وتسليط الضوء على آلية تمويل في قطاع الزراعة، مشيرين إلى بعض المشاكل المطروحة المتمثلة في تدني الإنتاجية نتيجة لمشكلة غياب التمويل وتكاليف العمال وتفشي الأعشاب الضارة وتهديد الأمطار وديون القرض الزراعي..إلخ.
وطالبوا أيضا بدعم المنتوح المحلي وحمايته من منافسة المنتوج الأجنبي.
جاءت ذلك أمس السبت خلال زيارة أداها الوزير لمزرعة شيشيا في بلدية جدر المحكن بولاية اترارزة.