حصري: التدابير الجديدة لمكافحة الجريمة/ قسم التححقيقات بصحيفة المرابع

تشديد بعض العقوبات وتجريم وقائع لم تكن مجرمة وإشراك المواطن عبر إنشاء لجان أمنية..

التدابير الجديدة لمكافحة الجريمة…

صحيفة المرابع أنجزت ملفا إخباريا عن التدابير التي اتخذتها السلطات في مجال مكافحة الجريمة

أعلنت الحكومة عن جملة من التدابير المكونة من شقين: أحدهما استعجالي والآخر على المستوى القريب وذلك في إطار مكافحة الجريمة والتغلب عليها.

واستمعت الحكومة في اجتماعها الأخير والذي وقع في ال23 من يونيو الجاري إلى بيان قدمه وزير العدل يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية، لتعزيز مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في ضوء حالات الإجرام التي حدثت مؤخرا.

وكثفت السلطات من حضورها في الميدان فضلا عن تزايد ملحوظ للدوريات الأمنية.

ونالت انواكشوط والتي شهدت معظم الجرائم وأشنعها ، نصيب الأسد من الإجراءات الاستعجالية والطارئة.

وعقد ولاة العاصمة الثلاثة اجتماعات مختلفة لشرح  ” الخطة الأمنية الجديدة ” وتحدثوا عن ضرورة إشراك المواطن، و تفعيل دوره عبر إنشاء لجان أمنية تتمتع باليقظة والمسؤولية، للمساهمة في الجهد العمومي لضبط الأمن.

صحيفة المرابع، أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا عن التدابير التي اتخذتها السلطات في مجال مكافحة الجريمة.

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام.

تشخيص

وتضمنت الإجراءات بتشخيص الوضعية الحالية ، حيث تمت ملاحظة بعض الاختلالات والصعوبات العملية التي ما زالت تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وتغطي الجوانب الجيدة، الجديرة بالإشادة والتقدير، بالرغم من الإصلاحات الهامة التي قيم بها في إطار مكافحة الجريمة وفق وزير العدل.

وأظهر التشخيص أنه على مستوى النصوص القانونية هناك بعض النواقص المتمثلة في عدم استيعاب القوانين الجنائية لبعض الظواهر الإجرامية الجديدة، كما أنه في الجانب المؤسسي هناك نقص أيضا على مستوى التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات الحكومية، وفيما يتعلق بالبرامج المتعلقة بالإصلاح وإعادة دمج الجناة، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بمحدودية القدرات والوسائل، والتي رافقها غياب إطار قانوني ومؤسسي للطب الشرعي ومختبر للتحاليل الجينية.

تدابير

أعلن  وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه ، عن اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية، لتعزيز مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

وقال الوزير ، إن هذه الإجراءات تأتي بعد حالات الجريمة التي حدثت مؤخرا ” وما رافقها من شحن وتخويف وتداول للمعلومات الكاذبة والمغلوطة” على حد وصفه.

وأوضح  الوزير أن هذه الإجراءات ستكون من شقين: أحدهما استعجالي والآخر على المستوى القريب.

فيما يخص الجانب الاستعجالي ، سيقوم القطاع بتنفيذ حزمة من التدابير التنظيمية، وبخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها على المستوى القريب، فإنها تشمل العمل على مراجعة النصوص الجزائية الموضوعية والإجرائية وتحيينها، وتشديد بعض العقوبات وتجريم وقائع لم تكن مجرمة من قبل، لخطورتها، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي لمهنة الطب الشرعي ومخابر التحليل الجيني، ومراجعة صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ومنحه صلاحيات واسعة، إضافة إلى تحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وفق وزير العدل.

دور  المحاكم

وتضمنت الإجراءات  نظام مداومة أعضاء النيابة العامة لتشمل وكالات الجمهورية في جميع الولايات، لتمكين النيابة من إدارة ومتابعة القضايا بشكل مباشرة والتصرف حيالها بأسرع وقت ممكن وفق الوزير.

كما تضمنت تنظيم جلسات استثنائية للمحاكم لتسريع البت في القضايا المطروحة، وتنظيم محاكمات استعجالية للقضايا الجاهزة، إضافة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية للمحاكم لتحقيق انسيابية سير الدعوى العمومية.

 

إجراءات متعددة

وفضلا عن الإجراءات الاستعجالية، فهناك الإجراءات والتدابير التي سيقوم بها القطاع في المرحلة المقبلة.

وحسب المصادر الرسمية ، فسيتم  وضع آلية إعلامية تسمح لقطاع العدل بتمكين الرأي العام من معرفة جهود مكافحة الجريمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لردع الجناة وتأهيلهم، مع استحداث آلية لمراقبة الظواهر الإجرامية وتنظيم صحيفة سوابق عدلية.

أطراف متعددة

وتضمنت الإجراءات الجديدة إشراك عدة أطراف في العملية في سابقة من نوعها.

و أوضحت الإدارة أن السلطات اعتمدت خطة أمنية تقوم على إشراك سكان الأحياء في ضبط الأمن ومكافحة الجريمة في نواكشوط، عبر تشكيل خلايا يقظة في مختلف مقاطعات نواكشوط.

وعقد ولاة ولايات نواكشوط الثلاثة  كل على حدة اجتماعاً مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني، ووجهاء الأحياء، لتبادل الأراء حول الموضوع.

كما شدد الولاة على أهمية مشاركة المواطن ولعب دوره في المقاربة الأمنية باعتبار ان الأمن مسؤولية المجتمع ككل.

وبدا جليا حرص الولاة على طمأنة المواطنين والتأكيد على أن الدولة لن تدخر جهدا في تأمينهم وممتلكاتهم.