حصري : ازدواجية الجنسية .. الموريتانيون في المهجر/ قسم التحقيقات

يسمح القانون مطلقا باكتساب الجنسية بدون أي ملف وبتلقائية ولو اكتسب صاحبها عدة جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي..

 ازدواجية الجنسية .. الموريتانيون في المهجر

رئيس اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج د. عبد أحمد اعلي في تصريح للمرابع : المشروع إنجاز هام وغير مسبوق  

صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يسمح بازدواجية الجنسية.

ويسمح المشروع المذكور باحتفاظ المواطن بجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض، بغض النظر عن حصوله على جنسية أدي دولة أخرى، حيث ينص مشروع القانون الجديد على السماح بازدواجية الجنسية.

وقد ثمن اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج مصادقة الحكومة على مشروع تعديل قانون الجنسية.

و في تصريح لصحيفة المرابع،  وصف رئيس مكتب اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج د. عبد أحمد اعلي  مشروع القانون المذكور بالإنجاز الهام والغير مسبوق.  

وأكد في تصريحه بأن موضوع الجنسية ظل هاجسا يؤرق كل المغتربين من أبناء الوطن، وستكون لهذا القانون فوائد جمة، حيث سيسمح باستفادة البلد من خبرات وطنية من متخلف التخصصات في المهجر فضلا عن استثمارات كثيرة.

وشكل موضوع سقوط الجنسية ، هاجسا لدى المغتربين الموريتانيين خاصة في الدول ذات التواجد الموريتاني الهام مثل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية..

فالقانون الموريتاني ينص على أن الجنسية تسقط عن حاملها فور حصوله على جنسية دولة أخرى،  ولم ير المعنيون في التعديلات التي طرأت على القانون خاصة تعديل 2010، حلحلة للموضوع بسبب ما أضفته من تعقيدات.

صحيفة المرابع أنجزت في هذا العدد ملفا إخباريا عن مشروع قانون ازدواجية الجنسية .

ويأتي هذا الملف ضمن الملفات التي تنجزها صحيفة ” المرابع ” في كل عدد عن موضوع وطني هام.

المضمون

يعطي القانون الجديد حال مصادقة البرلمان عليه، الإذن مطلقا في اكتساب أي جنسية بدون أي ملف وبتلقائية بعد موافقة البرلمان عليه، ولو اكتسب صاحبها ثلاث جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي.

ولم ير المعنيون في التعديلات التي طرأت على القانون خاصة تعديل 2010، حلحلة للموضوع ، حيث تربط احتفاظ المواطن بجنسيته بإجراءات معقدة ولابد فيها من اطلاع رئيس الجمهورية شخصيا على الملف وموافقته عليه، وهو أمر ظل صعبا نظرا لانشغالات الرئيس بالمهام الوطنية الكبرى .

التعديل

 صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء ال 9 من يونيو الجاري ، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.

وجاء في البيان المتوج لاجتماع الحكومة، أن مشروع القانون الحالي يهدف  إلى تعديل المادة (جديدة) من مدونة الجنسية لتنص على حالات محدودة لفقدان الجنسية، والمادة 31 (جديدة) لتكرس، من الآن فصاعدا، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم، وفق البيان

مطالب متجددة

 ظل الموريتانيون في المهجر يعبرون بين الفينة والأخرى عن أملهم في إصدار تشريع جديد يمكن من الاستفادة الحقوق المكتسبة في بلد الإقامة وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية.

و يعاني كثير من الموريتانيين المقيمين في الخارج من منع القانون الموريتاني لازدواجية الجنسية، إذ كان ينص القانون المعمول به في البلاد منذ استقلال البلد، على أن الموريتاني بمجرد حصوله على جنسية أخرى فإن جنسيته الموريتانية تسقط تلقائياً.

أهمية

وتؤكد الحكومة أن هذا القانون،  جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من غيابه فترات طويلة، كما يدخل في إطار وفاء رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني بالتزامه بحل المشاكل التي طرحت عليه خلال لقاءاته مع الجالية الموريتانية في الخارج، إضافة إلى ما يسمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها داخليا وخارجيا و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي.

فضلا عن ما يمثله القانون من مزايا للجاليات في الخارج التي تعتبر قوة ناعمة للبلد، إلى جانب كونها موردا اقتصاديا هاما.

ويؤكد المتابعون ، أن مشروع القانون الجديد وما يحمله من تعديلات ، من شأنه ربط الموريتانيين في الخارج بوطنهم أكثر كما سيسهل استفادة البلد من الكفاءات العلمية الموريتانية في المهجر، وكذا المستثمرون وغيرهم.

كما سيحل القانون مشاكل الكثير من الجاليات الموريتانية في الخارج خاصة الجالية في فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة وغيرها.

توضيح

وكان القانون الصادر سنة 2010 ينص على السماح بالازدواجية حال موافقة رئيس الجمهورية ، لكن الموريتانيين في المهجر ظلوا يؤكدون أن هذا القانون لم يضف جديدا بخصوص حلحلة المسألة ، فربطها بموافقة رئيس الجمهورية زادها تعقيدا ، لأن الرئيس لديه المهام الكبرى ولا متسع له من الوقت لمتابعة أمور جزئية كهذه.

واستثنى مشروع القانون وظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، وهي رئيس الجمهورية، والوزراء، وجميع الوظائف الانتخابية للحفاظ على المصلحة الوطنية للبلد.

الجاليات تثمن

 

ثمن اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج مصادقة الحكومة على مشروع تعديل قانون الجنسية بما يسمح بازدواجيتها للموريتانيين.

ووصف رئيس مكتب اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج في تصريح لصحيفة المرابع  مشروع القانون بالإنجاز الكبير والغير المسبوق.

وأكد في تصريحه بأن موضوع الجنسية ظل هاجسا يؤرق كل المغتربين من أبناء الوطن، كما سيسمح باستفادة البلد من خبرات وطنية في المهجر واستثمارات كثيرة.

وكان اتحاد الجاليات الموريتانية في الخارج قد أصدر بيانا بالمناسبة،قال فيه إن القانون الجديد سيكون له انعكاس إيجابي على المغتربين من خلال ربطهم بوطنهم، واستفادتهم منه، وكذا استفادة الوطن من الكوادر المهاجرة والمتخصصة في شتى المجالات، مما يرجع بالنفع على البلاد عامة، والمهاجرين بشكل خاص.

 وأكد الاتحاد أنه تلقى مشروع القانون بكل غبطة وسرور، مردفا أن الموريتانيين في المهجر انتظروه كثيرا.