وضع القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي..
و ينص القرار الجديد على إلزامه بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.
و هذه أول مرة يتم فيها تبني إجراء من هذا النوع بعد قرار النيابة وضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية المشددة التي كانت تلزمه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا