مكن من إيجاد حل نهائي وعادل يراعي حق الحمالة في العيش الكريم وحق المواطن في بضاعة سعرُها في متناوله.. ميناء الصداقة يحتفل بإعلان التسوية النهائية لمطالب العمال

نظمت إدارة ميناء نواكشوط المستقل اليوم ( ميناء الصداقة ) مطلع الأسبوع الجاري، حفلا أعلنت خلاله عن التسوية النهائية لمطالب العمال.

وتضمنت التسوية حصول جميع الحمالة على التأمين الصحي، والتأمين على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، والمعاش عند التقاعد ، إضافة الى امتيازات أخرى متعددة.

وكان المدير العام للميناء سيدي أحمد ولد الرايس، قد أعلن في أكثر من مناسبة عزمه تسوية كل مشاكل اليد العاملة المينائية وبصورة نهائية.

وبهذا الاتفاق يكون ولد الرايس قد تمكن من تجاوز عقبة  كبيرة ظلت تؤرق الحمالة من جهة والمواطن الذي يعاني من ارتفاع أسعار المواد بسبب إضرابات الحمالة من جهة ثانية، وإدارة الميناء من جهة ثالثة.

وجاء هذا الاتفاق ، الذي مكن تصحيح اختلالات كانت قائمة، نتيجة ثلاثة أشهر من الحوار والعمل.

إشادة وتثمين

وقد أشاد وزير التجهيز وممثلو النقابات العمالية بالاتفاق، الذي جاء ثمرة التشاور بين إدارة الميناء والفاعلين الاقتصاديين والنقابات العمالية.

فقد أثنى وزير التجهيز والنقل على جو الوئام والتفاهم الذي ميز سير عملية التشاور ، مؤكدا أن هذا الاتفاق  سيساعد في الدفع بعجلة العمل داخل الميناء، وهو ما سينعكس على الظروف العامة للحمالة وللمواطنين.

ممثل نقابات الحمالة محمد محفوظ ولد سيدي محمد، قال إن الحمالة يثمنون «تسوية وضعية المتقاعدين والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي” .

كما أشاد ممثلو النقابات العمالية بأداء مدير الميناء سيدي أحمد ولد الرايس، الذي قالوا إنه أنجز ما وعد.

ووجه مدير الميناء سيد احمد ولد الرايس كلمة للحضور تلاها أحد مساعديه نيابة عنه، تضمنت الحديث عن الظروف التي اكتنفت الوصول إلى هذا الاتفاق وتشخيصا دقيقا للأوضاع السابقة.

اختلالات سابقة

وشهد ميناء الصداقة طيلة أزيد من عشر سنين سلسلة من الإضرابات التي نفذها الحمالة على خلفية بعض المشاكل وفي مقدمتها  انعدام التأمين الصحي والاجتماعي ، والتي لم تجد حلا نهائيا فأثرت على الحمالة من جهة وعلى أداء الميناء ودوره في الدورة الاقتصادية.

وكان من بينها إضرابات متكررة شلت عمل الميناء طيلة 42 يوما من سنة 2020  وحدها، حسب المدير العام سيد احمد ولد الرايس.

و قد انعكست تلك الوضعية على تنافسية الميناء الذي تراجعت فيه وتيرة عمليات الشحن والتفريغ، وهو ما أدى الى ازدحام البواخر ، وبالتالي ارتفاع اسعار المواد المستوردة وما يترتب عنه من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، بحسب تعبير المدير.

تعليمات رئيس الجمهورية  

وقال المدير العام سيد احمد ولد الرايس، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وأمام تلك الوضعية الشائكة، أعطى تعليماته بداية شهر يناير الماضي من أجل العمل على  إيجاد حل نهائي وعادل يراعي حق هذه الفئة المغبونة والمهمشة في العيش الكريم، وحق المواطن في بضاعة سعرُها في متناوله، ويدفع بالاقتصاد إلى الإقلاع المنشود.

ونبه إلى أن إدارة الميناء أخذت على عاتقها العمل على التوصل الى حل شامل ونهائي يتماشى مع التعليمات السامية لفخامة الرئيس، فتم تنظيم يوم تشاوري حضرته كافة الأطراف المعنية بالمسار شكل انطلاقة للعملية ، ثم تتالت مراحلها، حتى رأى الاتفاق النور..

وشارك في الحفل عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين ، من بينهم وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد ووزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد ووزير الوظيفة العمومية كمرا سالوم محمد، والمدير العام للميناء سيدي أحمد ولد الرايس وكل من مدير صندوق التأمين الصحي “كنام”، وصندوق الضمان الاجتماعي، وممثلون وممثلين عن نقابات الحمالة وعن الشركات والقطاع الخاص.