أعلنت مفوضية الأمن الغذائي أمس الخميس عن إنشاء آلية وطنية للوقاية والتصدي للأزمات الغذائية.
تشرف على هذه الآلية لجنة للبرمجة الغذائية يرأسها الوزير الأول وتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية ومختلف الفاعلين المعنيين بالتصديات الاستعجالية.
كما تسير هذه الآلية على مستوى مفوضية الأمن الغذائي من طرف لجنة فنية دائمة تساعدها خلية فنية للبرمجة وهيئات مركزية وجهوية.
وتم توقيع المرسوم المنشئ للآلية الوطنية للوقاية والتصدي للأزمات الغذائية والتغذية يوم الأربعاء 21 إبريل 2021 من قبل معالي الوزير الأول.
وينص المرسوم على وجه الخصوص على:
– القيام بتشخيص متشاور عليه حول الوضعية الغذائية والتغذوية للبلد يحدد أولويات التدخلات.
– دعم إشراف الحكومة عبر الخطط السنوية للتصدي وإنشاء إطار أفضل للشراكة.
وحسب بيان صادر عن مفوضية الأمن الغذائي ، فإن الإجراءات الجديدة المحددة من قبل المرسوم ستمكن من:
– التحسين من سرعة وفاعلية التصدي عبر وضع إجراءات محددة سلفا ترتبط بوظائف الإنذار المبكر واتخاذ القرار والتخطيط للتصدي والتنسيق له وهو ما يشكل قاعدة صلبة لإطلاق برامج المساعدة الغذائية وغيرها من التدخلات الاجتماعية كلما دعت الضرورة لذلك.
– عقلنة تسيير المصادر المالية في حالة الأزمة الغذائية والتغذوية عبر اتخاذ مقاربة استشرافية تجمع بين الآلية وطرق تمويل الصدمات.
– التنسيق الفعال لتدخلات الدولة وشركائها من أجل تصد أفضل للأزمات التي تمس من الأمن الغذائي والتغذوي للبلد.