الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يمثل أمام العدالة ويعلن تمسكه بالمادة 93

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  اليوم الاثنين أمام العدالة في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.

ورفض التعاطي مع قطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.

وكان الرئيس السابق قد أعلن عن مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، لإيضاح “ملابسات” التحقيق معه، وسبق أن رفض الحديث عدة مرات أمام القضاء معلنا تمسكه بالمادة 93.

وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.