لم تطلب النيابة العامة، االسجن لأي من المشمولين في ملف “العشرية” و اكتفت بطلب الرقابة القضائية لبعضهم.
وطلبت النيابة الرقابة القضائية لنحو 10 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما حفظت الدعوى بحق البقية.
وقد قرأ وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله بيان النيابة حول ملف التحقيق أمام وسائل الإعلام الرسمية.