الدفاع عن الدولة : على ولد عبد العزيز أن يبين مصدر ” الثراء الفاحش” وسنواصل الدفاع أمام المحاكم الوطنية والأجنبية

 

قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إنه “يتعين على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد”، مشيرا إلى أن الرئيس السابق “صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة

وأضاف الفريق أنه سيواصل “بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية”.

وأضاف فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملفات العشرية إنه ”.

وأضاف الفريق في بيان تلقت المرابع نسخة منه إنه سيقوم بذلك تشبثا منه “بما يحكم مهنة المحاماة من أخلاق وواجبات وثوابت مهنية”.

وأضاف أن “تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة، وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف الفساد، كان أمرا منتظرا، يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها”.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء، يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة، بأن تمكن الدولة الموريتانية، من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها، ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون” حسب تعبيره.

واعتبر أن “المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيز يتوخى منها أن تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه، أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه”.

ونوه الفريق الذي يتولى تنسيقه نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي بما تبذله البلاد “من مساع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة الموريتانية ما سُــلب من أموال وذلك من خلال استخدام آليات قانونية واضحة في جو تطبعه السكينة، ويحترم فيه القانون شكلا ومضمونا طبقا لما به العمل في دولة القانون والحق”.