قال مفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص، إن قطاعه يعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال بوابة ألكترونية
جاءت تصريحات ولد بوخريص اليوم الأحد بمدينة ازويرات لدى افتتاحه ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون 004-2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات.
وأضاف أن القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات سيتم تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.