نظمت وزارة المالية، اليوم الأربعاء بنواكشوط ملتقى تكوينيا لإطلاع الأمناء العامين بالقطاعات الحكومية على مضامين الإصلاح المالي الجديد المتضمن في التعميم الذي أصدره وزير المالية مؤخرا حول آليات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 وتحضير ميزانيتها لسنة 2022.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى يدخل في إطار قيام وزارة المالية بمهامها لتطبيق استراتيجيتها الهادفة لضمان سلامة النظام المالي وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها لضمان توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبجودة عالية طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيقا لبرنامجه الانتخابي “تعهداتي” الذي يشكل خارطة طريق وأساسا راسخا للعمل الحكومي الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال على تطبيقه.
وأضاف أن هذا الملتقى سيكون بداية لملتقيات تشاورية وتكوينية هامة تهدف إلى رفع التحديات التي يفرضها احترام رزنامة تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وقال إن الوزارة تعمل على أن تحرز كل الجهود المبذولة النتائج المرجوة، في إطار تشاركي بناء، يسوده التعاون والتكاتف بين مختلف المتدخلين والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى بناء الثقة بين كافة المتدخلين في تسيير الشأن العام.
وسيتابع المشاركون في اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام مجموعة من العروض النظرية يتضمن أولها تقريرا يقدم تعريفا عن مهام ومجالات تدخل المفتشية العامة للمالية والدور المحوري الذي ستلعبه في إطار الإصلاح المالي الذي يجري تنفيذه.