إدارات جديدة لأفراد الأمني الداخلي

صادق مجلس الوزراء يوم الأربعاء ، على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
و يضع مشروع القانون هذا إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني و يتكيف مع المهام الموكلة إليهم في تكافل بالمقارنة مع نظرائهم في المنطقة.
وحسب وزير الداخلية ، فإن هذا الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني.

 وأصاف أن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة خلق إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت إلى جانب إنشاء مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.

وقال إن المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني لمواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.