قانون جديد لحماية المستهلك

اصدرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة ، قانونا جديدا لحماية المستهلك، وقالت إنه يضع آلية لتنظيم عملية البيع والشراء والرقابة على مستوى جودة المنتجات.

ويمنع القانون الجديد استيراد المنتجات إلى موريتانيا إذا كانت لا تتمتع بأكثر من نصف فترة استخدامها أو عمرها الافتراضي.

كما تضمن القانون الجديد تحديد عقوبات رادعة لمخالفيه، وصل بعضها إلى خمسة ملايين أوقية جديدة والسجن خمس سنوات.

القانون الذي سبق أن صادق عليه البرلمان الموريتاني،.يدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر ديسمبر المقبل.

ونشرت الوزارة بعض مواد القانون الجديد، على صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء