استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد ظهر اليوم الأحد.
وخلال هذه المرحلة والتي هي الأخيرة من التحقيق الابتدائي ، ستتم المواجهة بين ولد عبد العزيز ومسؤولين سابقين تولوا مناصب تسييرية خلال فترة حكمه.
ووجهت الشرطة استدعاء إلى ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها مجددا من أجل الرد على اتهامات وردت من مشمولين آخرين في الملف.
وكان الرئيس السابق قد رفض التعاطي مع أسئلة المحققين من الشرطة القضائية لأنه يعتبر ذلك مخالفا للدستور مؤكدا أن الرئيس لايحاكم إلا من طرف محكمة العدل الخاصة والتي لم تتشكل بعد.