قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة كامرا سالم محمد، إن مشروع القانون يتعلق بمجالين أحدهما مرتبط بسن التقاعد الذي سيمتد إلى 63 سنة ، مبينا أن ذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر ، كما أصبح سائدا في دول المنطقة.
وأضاف أن هذا القانون سيلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة ، مبرزا ان الاخذ بهذا المعطى يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة .
وكانت الحكومة في اجتماعها الخميس ، قد صادقت على مشروع قانون يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.