قالت وزارة الوظيفة العمومية ، إن موريتانيا شهدت فترة انقطع فيها الاكتتاب في الوظيفة العمومية لمدة عشرين سنة.
وقال المستشار المكلف بالشؤون القانونية في الوزارة ، خالد ولد شيخنا إن الفترة ما بين 1985 الى 2005 ، شهدت انقطاعا في الاكتتاب في القطاع العمومي باستثناء قطاعي الصحة والتعليم.
وحسب تصريح أدلى به المستشار لوكالة الأنباء ( الرسمية)، فقد أحدث توقف الاكتتاب فراغا سبب نقصا في استمرارية تأهيل من يتحملون المسؤولية بعد تراكم تجربة وخبرات مكان المتقاعدين عن العمل .
وأوضح محمد ولد سيدي، وهو موظف متقاعد منذ سنتين ومتابع للموضوع في توضيح لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال، أن بداية الفترة المذكورة طلبت موريتانيا الاستدانة من البنك الدولي لأول مرة في تاريخها،وذلك في يناير 1985 ، أي بعد الانقلاب الذي قاده معاوية ولد الطائع بفترة وجيزة.
ورضخت موريتانيا لشروط البنك القاسية والتي من بينها توقف الاكتتاب في القطاعات باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، ثم تخفيض قيمة العملة وخصخصة العديد من المؤسسات العمومية..