” حصري” مصدر..إقرار قانون محكمة العدل السامية لا يعني تشكيلها

أفاد مصدر خاص لـوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال، أن هناك نقطتين منفصلتين فيما يتعلق بمحكمة العدل السامية ، إحداهما القانون المنظم للمحكمة والثانية تتعلق بتشكيل هذه المحكمة.

فإقرار القانون المنظم للمحكمة لايعني تشكيلها، فالتوجه العام لدى النواب هو مناقشة التعديلات المتعلقة بالقانون وإقراره، لكن هذا لا يعني  تشكيل المحكمة، حيث أن هناك أيضا توجها لتأجيل التشكيل إلى دورة برلمانية أخرى.

وحسب المصدر الذي تحدث لوكالة المرابع ، فإن الوقت لم يعد كافيا لمسطرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقانون الجديد ، حيث يجب أن يمر بالمجلس الدستوري ثم بالرئاسة حتى يصيح نافذا ويمكن على أساسه تشكيل المحكمة، وهو أمر لم يعد الوقت المتبقي من الدورة البرلمانية الحالية يسمح به.

وجددت الأغلبية الرئاسية ، تأكيدها على أن سبب التأجيل يعود لأسباب فنية بحتة.