تم الأربعاء إحالة سبعة مشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني إلى السجن المدني بالعاصمة انواكشوط بناء على طلب النيابة العامة وبعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق.
وخضع المتهمون السبعة للاستجواب من طرف القطب المكلف بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية في محكمة نواكشوط الغربية، برئاسة القاضي الحسين ولد كباد، وعضوية رئيسي الديوان الخامس والسادس في المحكمة.
ووجهت إلى المتهمين عدة تهم هي الاختلاس وتبديد للأموال العمومية وتقليد العملات الأجنبية والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص وغسيل الأموال.