قادت التحقيقات في البنك المركزي الموريتاني ، إلى توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي من بينهم فنان معروف ، وذلك ضمن التحقيق في مبلغ العملة الصعبة المختفي من احتياطي البنك.
وقاد التحقيق إلى متورطين آخرين في الملف من خارج موظفي البنك ولكن تربطهم صلة به، بالإضافة إلى الموظفة المسؤولة عن خزنة الاحتياطي.
وكانت التهمة الأولى هي «اختلاس الأموال» والتهمة الثانية «تزوير العملة الصعبة».
و مع تعمق التحقيق يتم اكتشاف زيادة في المبلغ المختفي ، وكان آخر رقم هو 2,4 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 880 مليون أوقية قديمة.
كما كشف التحقيق ،عن وجود نصف مليون دولار أمريكي مزور ضمن الاحتياطي الحالي، وهو ما يعادل قرابة 185 مليون أوقية قديمة.
ثغرات..
وكشف التحقيق عن وجود ثغرات في مراقبة خزانة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي وتهاونا في رقابة العمال.
ويعود ذلك إلى تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصاً واحداً هو المعني بالصندوق.
كما كشف التحقيق ثغرات أخرى في نظام الرقابة الذي يمنع دخول أي حقائب يدوية إلى مكان الخزنة، في حين كانت المسؤولة المباشرة تدخل أحيانا ومعها حقيبة يد، وهو ما فسره بعض المحققين بتهاون أو تواطؤ من طرف المسؤولين عن الرقابة.
كما توصل المحققون إلى ثغرات أخرى من بينها ، أن المتهمة الأولى في الملف ظلت تعمل في نفس المنصب منذ عدة سنوات، بدل تغييرها بشكل دوري خشية وقوع أي عمليات احتيال،كما هو المعمول به عادة.
ضعف رقابة..
من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن المبالغ المفقودة ، تم الاستحواذ عليها عبر استبدالها بأوراق نقدية مزورة.
وأحيانا يتم استبدال الأوراق من الفئة الكبيرة بأخرى صغيرة ، حيث يعمدون إلى وضع ورقة واحد دولار محل ورقة 100 مثلا .
وقد كشف كل ذلك ضعفاً في عملية التدقيق اليومية التي يفرضها النظام الداخلي للبنك المركزي، والتي تفرض العد والتدقيق في المبالغ يومياً، مع إجراء تفتيش دقيق كل ستة أشهر.
تهم أخرى..
عملية الاختلاس من البنك كشفت وجود جرائم أخرى ، من بينها تزوير العملات.
فالمبالغ المسحوبة من البنك من الدولار تم استبدالها بأخرى مزورة، مما جعل
المحققين يبحثون عن الآليات التي اعتمدها المتورطون في الملف للحصول على «الدولار المزور».
كما كشفت العملية مدى التهاون، حيث استطاع المتورطون إخفاء عملياتهم طيلة السنوات الماضية.