صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويضم مشروع القانون 13 مادة موزعة على ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأحكام العامة، فيما يتطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة.