ميزانية الدولة تسجل انخفاضا كبيرا بسب الآثار المترتبة على كورونا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.

وحسب المشروع ، فإن مجموع الموارد الموجهة لميزانية الدولة المتوقعة ستصل إلى 025ر55 مليار أوقية جديدة مسجلة بذلك انخفاضا قدره 305ر5 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 79ر8%، مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.

واستعرض مشروع قانون المالية المعدل بالتفصيل مصادر هذا التغير، حيث من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية ب 9 مليار أوقية جديدة و هو ما يعادل انخفاضا قدره 21 % مقارنة مع قانون المالية الأصلي، حيث ستنتقل هذه الإيرادات من 7ر42 مليار أوقية جديدة إلى 7ر33 مليار أوقية جديدة.

و تترجم هذه التغيرات آثار الإعفاءات الضريبية و تداعيات الأزمة الصحية و ما يصاحبها من إجراءات الحجر على النشاط الاقتصادي، حيث ستنخفض إيرادات الرسوم على التجارة الدولية ب (32%) و الرسوم على السع و الخدمات ب (24%) و الرسوم على الدخول و الأرباح ب: 10 % و رسوم أخرى ب 8 %.

و ستسجل الإيرادات غير الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل ارتفاعا قدره 6ر0 مليار أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 4% مقارنة بالتوقعات الأولية في مشروع قانون المالية الأصلي، ويرجع هذا التغير الإيجابي إلى الزيادة في إيرادات الحسابات الخاصة التي ستنتقل من 7ر0 مليار أوقية جديدة إلى 229ر3 مليار أوقية جديدة. كما استفادت بلادنا