طالب النائب البرلماني العيد ولد محمدن رئيس الجمهورية في مداخلته خلال جلسة نقاش توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية ابعاد كل من سجلت عليه شبهة فساد أو اختلاس للمال العام ، وإذا كان غير قادر على محاسبتهم عليه أن يقيلهم على الأقل
وأكد النائب أن هذه الوضعية التي لا تشرف أي موريتاني ، ولا يمكن أن تغمض عنها العين ، ولا يمكن التغطية عليها ، هي التي يجب ان تكون موضوع تحقيق اللجنة البرلمانية تتسع صلاحياتها باتساع هذه الدائرة ، وتضيق ما ضاقت .