صرح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بممتلكاته وذلك بمناسبة انتهاء مأموريته
وقدم ولد عبد العزيز التصريح للكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية المصطفى ولد عبد الله ولد سيد أمو، بحضور الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية
ويعد التصريح بممتلكات الرئيس أحد مطالب المعارضة وينص عليه القانون الموريتاني، وسبق أن اتهمت العارضة الرئيس بالضلوع في عمليات فساد
وينص القانون على أن يصرح الوزير الأول وأعضاء الحكومة والقضاة ورئيس المجموعة الحضرية لنواكشوط ونوابه و الأمناء العامون وقادة أركان الجيش ورؤساء البعثات الدبلوماسية ، والولاة ومدير الأمن و مديرو الجمارك والخزينة و المعتمد على أموال الجيش والدرك والحرس