المحكمة العليا تلغي قرارا يقضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي

أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الموريتانية،أمس (الخميس)، قرار بإلغاء قرار سابق لوزارة الداخلية، يقضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير السابق محفوظ ولد بتاح.

وكانت وزارة الداخلية قد حلت بقوة القانون،في الخامس من مارس من  العام الجاري، حزب اللقاء الديمقراطي ضمن أكثر من سبعين حزبا سياسيا.

وحينها أحتج رئيس الحزب محفوظولد بتاح، وهو محام،  على القرار ووصفه بأنه غير قانوني.

وينص القانون على أنه « يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متتاليين ».