أطلق وزراء سابقون وبرلمانيون وحقوقيون وكتاب، نداء للأطراف السياسية الموريتانية لتجاوز خلافاتها والعمل من أجل إيجاد تناوب سلمي على السلطة
كما طالبوا “المعارضة أو الموالاة أو الذين لم يمتهنوا السياسية من قبل، مهما كانت مشاربهم ومواقفهم، إلى توحيد الرؤية والقدرات من أجل إنقاذ البلد ووضعه على الطريق الصحيح الذي يسمح له بالاستمرار مستقرا ومتوازنا في ضوء التطلع نحو الأحسن”
وحذروا أصحاب القرار الحقيقيين من مغبة ما سموه “تجاهل تطلعات الشعب ولما يسعى إليه من تناوب سلمي وهادئ”
وأكدوا أنهم يهدفون “إلى خلق جو تفاهم عام من خلال توقيع هذا الميثاق مع كل الإخوة في البلد لدعم خيارات السلم وتوطيد التناوب وخلق الثقة في نفوس كل الفرقاء السياسيين على حد سواء”
واعتبروا أن البلد يتجه “إلى وضع غير محسوب العواقب بفعل نهج قيادته الحالية فقد أُخضع على مدى عشر سنوات لسياسةٍ ارتجالية قصيرة البصيرة والأهداف ، كبدت البلد أضرارا جسيمة بالنسبة للإدارة والاقتصاد والمجتمع”
وشددوا على ضرورة إعادة تأسيس لجنة انتخابات مستقلة وفق قواعد متفق عليها من قبل كافة الطيف السياسي تدعم سيطرتها ونفوذها على مناخ وظروف وشروط العمليات الانتخابية
بالإضافة لإعادة تشكيل المجلس الدستوري على أسس سليمة وذات مصداقية، وتوفير الضمانات بعدم التلاعب بالسجل السكاني خدمة لمآرب سياسية، وتفعيل وتحيين قانون تسيير الحملات الانتخابية على نحو صارم، وضمان حياد أجهزة الدولة مثل المؤسسة العسكرية والإدارة والمؤسسات العمومية، والاعلام، والمال السياسي وعدم استخدام المال العام والنفوذ في العملية السياسية
كما أكدوا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات والرقابة القضائية وإشاعة مناخ من العدالة والمساواة لتنقية الجو العام
وأعلنوا عزمهم القيان بمجموعة من الاتصالات والنشاطات تهدف “لتوحيد كافة القوى الساعية للإصلاح والتغيير، ووضع خريطة طريق تمكن من تحقيق ذلك”