اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 11 مايو 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون الحالي أساسا إلى اعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، من جهة، وعن توحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة، من جهة أخرى.
كما يستحدث مقياسا هاما لإصلاح مناخ الأعمال من شأنه تحسين رتبة الاقتصاد الوطني في مؤشر ” ممارسة الأعمال ” ويتمثل في تسهيل إنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال عدم إخضاع رؤوس أموالها الثابتة والمنقولة للرسم عند الإنشاء
– مشروع قانون متضمن مدونة الحقوق العينية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى سن مدونة عصرية للحقوق العينية في بلادنا. كما يدخل في إطار جهود التقنين المكثفة التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تعزيز دولة القانون وترقية الحكامة الرشيدة وتحسين مناخ الأعمال.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا يستعرض تجربة المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم.
يقدم هذا البيان حصيلة مشروع المحاظر النموذجية بعد مضي تسع سنوات على إنشائه. ويتبين من تقييم تجربة المشروع أنه ساهم بشكل ملموس في تلبية حاجة ساكنة المناطق المستهدفة في مجال التعليم الديني.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بالترخيص لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج مع شركة »توتال« على مقطع بحري من الحوض الساحلي .
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عيسى ولد الحافظ ولد بلال
مستشار مكلف بالإصلاحات والمتابعة والتقييم: وان عبد العزيز