نقاشات حادة في لجنة العدل والداخلية والدفاع حول تعديل الدستور

واصلت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، ، اليوم الخميس جلساتها لمناقشة التعديل الدستوري المقترح من الحكومة، فيما رفض عدد من نواب المعارضة هذه التعديلات

اللجنة التي بدأت جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، جلست اليوم برئاسة النائب حمديت ولد الشين، وطرحت على طاولة النقاش مختلف محاور مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له

وناقش أعضاء اللجنة الحاضرين المحاور الكبيرة لمشروع القانون والتي تضمنت إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، استحداث مجالس جهوية للتنمية، دمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تغيير العلم والنشيد الوطنيين

الجلسة التي جرت بحضور وزير الدفاع جالو ممادو باتيا، ممثلاً للحكومة، شهدت مداخلات قوية من بعض نواب المعارضة الممثلة في البرلمان الذين رفضوا هذه التعديلات