شخصيات من كبار الفاعلين والمسؤولين فى قطاعات وزارية متعددة أحيلوا إلى التقاعد بشكل نهائى، فى انتظار قرار من مجلس الوزراء بتعيين آخرين خلفا لهم
وتقول مصادر زهرة شنقيط التي نشرت الخبرإن التقاعد شمل كلا من :
الأمين العام للمجلس الدستورى
الأمين العام لوزارة البيطرة
والى داخلت نواذيبو
مدير المركز الوطنى للموارد المائية
المدير الاداري والمالى لوزارة الصيد
رئيس سلطة تنظيم الصفقات
وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد أعطى أوامر صارمة للحكومة بوقف نشاط أي موظف أحيل إلى التقاعد، وتكليف خلفه بتسيير الأمور الجارية فى انتظار تعيين بديل له
وقد تم تطبيق القرار بشكل حرفى على العديد من كبار المسؤولين