على خلفية ضرائب حدودية الجزائر تستدعي القائم بالأعمال في السفارة التونسية

بعد احتجاج السياح الجزائريين، على الضريبة التي أقرتها السلطات التونسية، والتي تقدر بـ 30 ديناراً تونسياً (15 دولارا أميركيا) على الجزائريين عند مغادرة الأراضي التونسية.

وبعد أن تدخل الإعلام الجزائري بقوة وتجاوز ذلك إلى ما يشبه حملة على ما يعتبرونه معاملة سيئة للسياح الجزائريين في تونس.

تفاعلات ما أصبح يعرف بأزمة “ضريبة المغادرة” تطورت وأخذت بعدا رسميا من خلال استدعاء القائم بالأعمال التونسي بسفارة تونس في الجزائر من قبل مسؤول بالخارجية الجزائرية.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن اللقاء تناول “شروط تنقل وإقامة مواطني البلدين وسبل تحسينها”، كما أشار البيان إلى أنه “تم استعراض ظروف استقبال الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين”.

وشهد أحد المعابر الحدودية مؤخرا بعض التوتر على خلفية أزمة “الضريبة”، لكن سلطات البلدين تجاوزت ذلك بسرعة وعادت الحركة للانسياب بصفة عادية بين البلدين.

وقد أكد مدير الإعلام بوزارة الخارجية، نوفل العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن حركة الجولان بالبوابة الحدودية (ساقية سيدي يوسف) تعطلت لفترة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع 30 ديناراً للعبور نحو تونس، مبرزاً أن الحركة عادت إلى طبيعتها”.

كما دعا السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية “إلى الإبقاء على الهدوء على الحدود التونسية الجزائرية وعدم توتيرها عبر الاحتجاج على ضريبة 30 دينارا التي فرضتها السلطات التونسية على السيارات المغادرة”.

العربية نت