قالت وزير لتجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس: إن مجلس الوزراء اليوم تم تخصيصه لدراسة المراسيم المنظمة لقطاع التجارة، والأعمال، ومن بين المشاريع التي صودق عليها نص يتعلق بحماية المستهلكين من مخاطر اللبرالية، ومشروع يحدد قائمة السلع المعنية بتحديد الأسعار، وتم تحديد القائمة على أساس معايير، من بينها كثرة استعمالها، وأن تتعلق بخدمات خاصة
الخبز الأدوية الكهرباء،الماء، والمحروقات، والغاز، ومصاريف القضاء، والعدول المنفذون، وتم تشكيل هيئة مراقبة السوق، وهي هيئة ملحقة بوزارة التجارة، وتعنى بتقديم الخبرة، والاستشارة الضرورية للحكومة في ما يخص المنافسة، وتقدم تقريرا سنويا لوزير التجارة، ويتم نشره.
وسيتم تعيين رئيس هذه اللجنة بمرسوم من مجلس الوزراء، وباقتراح من وزير التجارة.