هولاند يؤدي ثاني زيارة للمغرب منذ انتخابه رئيسا لفرنسا (تفاصيل النشاطات)

للمرة الثانية منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، يقوم فرانسوا هولاند بزيارة صداقة وعمل رسمية للمملكة المغربية، تلبية لدعوة من جلالة الملك محمد السادس
الزيارة التي تحظى باهتمام بالغ، ومن شأنها أن تعطي دفعة قوية للعلاقات المغربية الفرنسية، وتعزز “الشراكة الاستثنائية”، بخسب ما أكده فرنسوا هولاند في حوار صحفي خص به صحيفتا “المغربية” و”لوماتان” المغربيتان
وقد قام الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد فرانسوا هولاند، اليوم الأحد بإقليم الفحص- أنجرة (جهة طنجة- تطوان- الحسيمة) على متن القطار الملكي، بزيارة المركب المينائي طنجة- المتوسط، المنشأة التي تكرس توجه المملكة المغربية كقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا، والحوض المتوسطي والواجهة الأطلسية
ويهدف المركب المينائي طنجة- المتوسط، الذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه سنة 2003، تطوير أرضية مينائية فعالة ومندمجة بشكل جيد حول الأنشطة التكميلية المتعلقة بإعادة الشحن، والتصدير- الاستيراد، واللوجستيك ذي القيمة المضافة العالية
ويتعلق الأمر ببرنامج مندمج حقيقي (70 مليار درهم)، أنجز في إطار شراكة تجمع بين القطاعين العام والخاص، والتي تتمحور حول المركب المينائي طنجة- المتوسط (1000 هكتار) ومنطقة صناعية مساحتها 5000 هكتار، منها 1200 تم إنجازها (طنجة فري زون، رونو طنجة- المتوسط، طنجة أوتوموتيف سيتي، تطوان بارك، وتطوان شور)
ويتألف المركب المينائي طنجة- المتوسط، الممتد على مساحة إجمالية قدرها 6000 هكتار، من ميناء طنجة المتوسط 1، الذي يشتمل على محطتين للحاويات، ومحطة سككية، ومحطة للهيدروكاربورات، ومحطة للبضائع المختلفة، ومحطة للعربات، وميناء طنجة المتوسط 2، الذي يضم محطتين للحاويات و ميناء طنجة المتوسط للمسافرين الذي يضم مناطق للولوج و المراقبة الحدودية وأرصفة لإركاب المسافرين والنقل الطرقي الدولي، ومناطق الضبط، والمحطة البحرية، ومنطقة لوجستيكية حرة ومركزا للأعمال
ومع مرور السنوات، تمكن المركب المينائي طنجة- المتوسط، الذي بدأ العمل به في يوليوز 2007، من التموقع كنقطة لا محيد عنها للتدفقات اللوجستيكية العالمية على مستوى الخط الرئيسي شرق- غرب، وكنقطة لعبور 20 بالمائة من التجارة العالمية، وكجسر يربط قارتين تفصل بينهما مسافة قدرها 14 كلم: أوروبا وإفريقيا
ويتوفر المركب المينائي طنجة- المتوسط، الذي يصنف في المرتبة ال 46 على المستوى العالمي ورابع ميناء بالحوض المتوسطي، على أول أرضية معدة لمعالجة الحاويات بالحوض المتوسطي، وذلك بطاقة إجمالية تقدر ب 2ر8 مليون حاوية. ويمكن هذا المركب المينائي، الذي مكن المغرب إلى جانب ذلك من التموقع ضمن لائحة العشرين الأوائل عالميا في مجال الربط اللوجستيكي (المرتبة 16 حسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لسنة 2015)، من استقبال أزيد من 100 ألف باخرة و5 ملايين مسافرا سنويا (7 ملايين مسافرا مستقبلا)
كما مكن تطوير المركب المينائي من تحفيز بروز مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية والثلاثية الموجهة للأسواق العالمية، وتمركز شركات ذات صيت عالمي في المنطقة الداخلية، والتي تنشط في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات شبه الطبية والصناعات الغذائية والإلكترونيك وصناعات الطيران
ويندرج إنجاز المركب المينائي طنجة- المتوسط ضمن رؤية ملكية لتنمية شاملة ومندمجة للجهة الشمالية، والعزم الراسخ الذي ما فتئ يعبر عنه جلالة الملك من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
وقبل زيارة المركب المينائي طنجة ـ المتوسط، ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد فرانسوا هولاند، اليوم الأحد بالجماعة الحضرية “جزناية” (عمالة طنجة- أصيلة)، حفل إطلاق “نداء طنجة، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”، وهي مبادرة تعكس عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي
وفي مستهل هذا الحفل، تلى وزيرا الشؤون الخارجية المغربي والفرنسي السيدان صلاح الدين مزوار ولوران فابيوس التصريح المشترك “نداء طنجة”، الذي يذكر البلدان من خلاله المجتمع الدولي ومختلف الفاعلين والرأي العام العالمي بضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة
ويعد “نداء طنجة” ، الذي يأتي إطلاقه بعد “نداء مانيلا” (الفلبين)، و”نداء فور دو فرونس”، بمثابة ناقوس للخطر، بالنظر لاستعجالية القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ ، وضرورة العمل (بسرعة، وبشكل جيد وجماعي) لتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية
ويدعو المغرب وفرنسا، اللذان سيضطلعان برئاسة المؤتمرين العالميين لتغير المناخ (كوب 21 وكوب 22) ، لاغتنام فرصتي هذين المؤتمرين بباريس ومراكش لتسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنصهر فيه بانسجام ، التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية
وذكر “نداء طنجة” أن المغرب وفرنسا لن يدخرا أي جهد من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون
وأبرز النداء أن مؤتمر مراكش يشكل محطة هامة في هذا السياق، مضيفا أن “هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية
ويدعو المغرب وفرنسا، الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا ، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة ، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية
وبهذه المناسبة، أشرف جلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فخامة السيد فرانسوا هولاند على توقيع التصريح المشترك “نداء طنجة
كما تضمن برنامجد زيارة الرئيس الفرنسي مأدبة غداء نظمها على شرفه الملك محمد السادس بمديمة طنجة
يشار إلى أن زيارة الصداقة والعمل الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ودامت يومي السبت والأحد، تأتي لتؤكد قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستثنائية التي تربط بين المملكة المغربية وفرنسا، وإرادتهما المشتركة في تعزيزها أكثر من أجل رفع تحديات القرن الحادي والعشرين، كما ورد في وكالة المغرب العربي للأنياء
ويعمل المغرب وفرنسا، البلدان القويان بتاريخهما ومصيرهما المشترك، اللذان يحذوهما طموح التجديد بشكل دائم، على تمتين تشبثهما بغنى روابط وقوة صداقتهما، والنهوض بحيوية تعاونهما، على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية
وبالفعل، فقد تجسدت إرادة البلدين في إعطاء دينامية جديدة لعلاقاتهما الثنائية المتجذرة في التاريخ، خلال اللقاء الذي جرى في فبراير الماضي بباريس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
هذا اللقاء بين قائدي البلدين، الذي شكل دليلا دامغا على كثافة ومتانة ومرونة علاقات مستمرة تشمل مختلف المجالات وتصمد أمام أي صعوبة أو سوء فهم، أعطى دينامية جديدة للتعاون الوثيق والطموح بين المغرب وفرنسا، خاصة في الميدان الاقتصادي
وشكل لقاء القمة هذا، الذي تلاه انعقاد الاجتماع الثاني عشر المغربي الفرنسي رفيع المستوى في ماي الماضي، فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، التي تتميز بكثافتها على الصعيد الاقتصادي، كما تشهد على ذلك العديد من المشاريع المشتركة التي تم إطلاقها، والحضور القوي للمقاولات الفرنسية بالمملكة
ويجسد مصنع “رونو” بطنجة، الذي مكن من جعل صناعة السيارات نقطة قوة الصناعة المغربية، أو مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يوجد في مراحل متقدمة، بشكل تام الشراكة الاقتصادية المثالية، المدعوة لأن تتعزز أكثر لفائدة التوجه الإفريقي لمقاولات البلدين
كما تجسدت الثقة التي يضعها الفاعلون الاقتصاديون الفرنسيون في المملكة، مرة أخرى بالتوقيع، أخيرا، على اتفاق لاستقرار مصنع فرنسي ثان في مجال السيارات بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ (بي إي أ. بوجو- سيتروين)، وهي الثقة التي مكنت من جعل صناعة السيارات أول قطاع مصدر بالمغرب سنة 2014
ويعكس استقرار المصنع الفرنسي الجديد بالمغرب، الطموح المشترك لمواصلة تعزيز شراكتهما، من خلال تطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات المستقبل الواعد، ومنها النقل والطاقات المتجددة، والقطاع الرقمي والسياحة، في اتجاه الأسواق الصاعدة بالمنطقة، خاصة إفريقيا
وفي هذا السياق، فإن فرنسا مدعوة لانتهاز فرصة حضور مقاولات مغربية، بعدد من القطاعات بإفريقيا، من أجل تطوير تعاون ثلاثي، يعود بالنفع والربح على الجميع
وكان البلدان اللذان عبرا عن ارتياحهما لدينامية الشراكة الاقتصادية الثنائية، قد اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، على مواصلة التقارب بين الفاعلين بالبلدين، خاصة أن فرنسا تظل الشريك الاقتصادي الأول للمغرب
يجدر التذكير من ناحية أخرى بالدعم المالي المهم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية بالمملكة، حيث التزم البلدان خلال الاجتماع رفيع المستوى، بالنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاون الصناعي، خاصة من خلال اعتماد خط ائتمان لفائدة هذه المقاولات المغربية من أجل اقتناء ممتلكات وخدمات فرنسية في حدود 25 مليون يورو
وفي قطاع النقل التزمت فرنسا بمبلغ 65 مليون يورو من أجل توسيع شبكة الترامواي بالدارالبيضاء، وتعزيز التعاون في المجال التقني السككي
ويشمل التعاون الاقتصادي الثنائي أيضا، القطاع الفلاحي، من خلال مصاحبة فرنسا لمخطط المغرب الأخضر، عبر التوقيع خلال الاجتماع رفيع المستوى، على اتفاقية قرض غير سيادي بقيمة 20 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة التمويل من أجل التنمية الفلاحية (برنامج تمويل الفلاح) فرع مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، تساهم فرنسا أساسا بقرض غير سيادي بمبلغ 20 مليون يورو في تمويل محطة للسياحة المستدامة بمنطقة أكادير
من جهة أخرى، لا يخفي المغرب وفرنسا رغبتهما في تحفيز الفاعلين الاقتصاديين في إطار قطب التنافسية الاقتصادية، على مواصلة تعاونهم، من خلال دراسة أشكال مواصلة النهوض بالعلاقات التجارية الفرنسية المغربية، وتطوير الاستثمارات بالبلدين
ومما لا شك فيه أن لقاء القمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بطنجة، سيعطي دفعة جديدة لهذه الشراكة الاقتصادية الاستثنائية، المدعوة لأن تشكل نموذجا لبلدان الحوض المتوسطي

إسماعيل الرباني