تضع اللجنة المشرفة في نواكشوط على بيع السيارات العمومية اللمسات الأخيرة في عملها القاضي بتحديد مئات السيارات المعروضة للبيع كدفعة ثانية
و بحسب مصادر مراسلون فإن سيارات هذه الدفعة هي حصيلة إحصاء القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية و تنوي الدولة التخلص من هذه السيارات و الإستفادة من عائداتها حيث ترى أنه مصدر تكاليف
و كانت دفعة أولى من السيارات قد عرضت قبل أشهر حيث تم خلالها بيع عشرات السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية